ماذا يعني سعر الفائدة؟ ما هو سعر الفائدة في اهم دول العالم

ماذا يعني سعر الفائدة؟

البنوك المركزية هي السلطة التي يمكنها تحديد الفائدة، وهي كلفة الاقتراض بين البنوك، حيث تقوم البنوك بتحديد سعر فائدة على القروض استناداً إلى سعر الفائدة الأساسية.

وبالتالي سعر الفائدة هو رأس المال المستثمر بحسب السعر الذي يحصل عليه المستهلك، وتختلف أسعار الفائدة بحسب المدة الشهرية أو السنوية، وحسب المبلغ.

وسعر الفائدة الذي يتم تحديده من قبل الاحتياطي الفيدرالي، هو الذي يحدد مصير حركة الأسواق العالمية وأسعار السلع والعملات، وكلما ازدادت احتمالات رفع الفوائد زادت احتمالات ارتفاع سعر صرف الدولار.

رفع أو خفض الفائدة

سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية من خلالها يتم وضع السياسة المالية وتحديد سعر الأموال، وبمعنى آخر فإن سعر الفائدة هو عبار عن تأمين في حال عدم رد الأموال المقترضة من قبل شخص أو شركة، ويتم تحديد قيمة التأمين بحسب قيمة الفائدة.

ويرفع البنك المركزي أسعار الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي ترتفع قيمة المال وتقل نسبة الاقتراض ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

وفي حالة الركود الاقتصادي، يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة؛ ما يخفض من قيمة الأموال، فيزداد الاقتراض، وينتعش الإنفاق الاستهلاكي.

وهناك العديد من العوامل التي يتم تحديدها والعمل بها عند تحديد الفائدة، ولكن أهمها مؤشر التضخم والركود.

تأثير  الفائدة

النتائج المترتبة على التغيير في سعر الفائدة لا تظهر على الفور، بل تحتاج إلى نحو عام، ومن التداعيات الناتجة عن رفع سعرها، هي رفع البنوك قيمة الفائدة المترتبة على الاقتراض سواء للأشخاص أو الشركات فتنخفض الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي للأفراد.

وعند خفض الفائدة يحصل العكس، ورفع سعرها أو خفضه يرتبط بأسعار السندات التي تصدرها الشركات والدول للاقتراض من أسواق المال.

ورفع الفائدة يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملة معينة، ما يؤثر على قلة الاستثمار في أسواق الأسهم والسلع، والعكس يحصل عند انخفاض الفائدة.

اقرا ايضا:

أنواع الشركات في تركيا؟ ما المعلومات التي يحتاجها المستثمرون قبل تأسيس شركة

الليرة التركية إلى أين؟

سعر الدولار

يرتبط قرار تحديد سعر الفائدة ارتباطاً وثيقاً بسعر صرف الدولار، وذلك لأن عملة الدولار الأمريكي تعد مقياساً لجميع السلع والخدمات والعملات، وبالتالي فإن تأثر سعر الفائدة الأمريكي يؤثر على الدولار وبالتالي لا تتأثر به أمريكا فقط، بل العديد من الدول.

كما بالنسبة للعملات المربوطة بالدولار، ترتفع قيمتها مع رفع الفائدة الأمريكية، وغالباً ما تتبع البنوك المركزية لتلك الدول خطى الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بقدر مماثل.

كما تؤدي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى انخفاض أسعار النفط والذهب وجميع المعادن والسلع التي ترتبط قيمتها في الدولار، وتزيد كلفة الاستيراد وتقل تنافسية الصادرات.

وفي ما يلي اليكم بعض اسعار الفائد في اهم دول العالم

أزمة الليرة التركية.. لماذا يخوض أردوغان حربا على سعر الفائدة؟

تتصدر واجهة الأخبار المتعلقة بتركيا تلك المتابعات الخاصة بتراجع العملة المحلية، وبخاصة أنها تأتي في ضوء حرص الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان على خفض سعر الفائدة الذي رفعه محافظ البنك المركزي السابق إلى 15%، وقد ساهمت تصريحات الرئيس أردوغان في خفض سعر العملة المحلية، مع عوامل أخرى.

وتتلخص وجهة نظر الرئيس التركي، في أن رفع سعر الفائدة أحد أسباب ارتفاع معدل التضخم في البلاد، كما يُعد ارفاع فائد عائقا أمام المستثمرين، لأن سعر الفائدة المرتفع، يزيد تكاليف الإنتاج.

معالم خطة أردوغان؟

ينطلق الرئيس أردوغان من أن بلاده نجحت في تجربتها الاقتصادية من خلال الاقتصاد الحقيقي، ووصولها لأكبر 20 اقتصاد في العالم كان نتيجة التحسن في ناتجها المحلي الإجمالي، من خلال إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي لا بد من المحافظة على هذه الميزة.

ويرى الرئيس أردوغان، أن وصول سعر الفائدة إلى 24% أو 19%، معوق للإنتاج والاستثمار، ويدفع الأفراد والمؤسسات إلى أن يضعوا أموالهم في البنوك، ويغلقوا الشركات والمؤسسات، مكتفين بما يأتيهم من فوائد على أموالهم.

وبلا شك أن هذا السلوك، يحول الاقتصاد التركي إلى اقتصاد ريعي، ويفقده أهم مقوماته كاقتصاد إنتاجي.

وتأتي وجهة نظر الرئيس أردوغان متسقة مع النظرية الاقتصادية في كون رفع  الفائدة، يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم من جانب العرض، لأنه يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج.

ولكن لارتفاع معدلات التضخم أسباب أخرى، من بينها خفض قيمة العملة، لذلك صانع السياسة الاقتصادية في تركيا في مهمة صعبة، فعليه معالجة الأمر، بما يحقق مصالح المستثمرين، والمدخرين، والمستهلكين.

وفي ما يلي مخطط يوضح تغيرات اسعار الفائدة في تركيا على مدا السنوا السابقة